و هم موارد علم اجمالى را كه بايد احتياط كرد مطلقا چه در موضوعات و چه احكام البتّه در موارد شبهات حكميه احتياط مطلقا واجب مىشود بنا بر اينكه ما برائت اصليّه را منكر شويم كه تفصيلا خواهد آمد . و امّا احتياط مستحب مثل كليه موارد شبهات موضوعيه چه وجوبيّه و چه تحريميّه مثلا جائزه‌اى از سلطان جائز به شما رسيده و احتمال مىدهيد كه شايد داخل آن مال حرام و غصب و . . . باشد از طرفى هم يد اماره ملكيت است مادامىكه حرمت آن مال شرعا ثابت و مدلّل نشود شما حق ارتكاب داريد . يا مثلا زنى است كه احتمال مىدهيد خواهر رضاعى شما باشد ولى دليل معتبر و بيّنه برآن قائم نشده بلكه فاسقى بدان خبر داد شما اصل عدم تحقّق مانع نكاح جارى كرده و حكم به حليّت نكاح كنيد و . . . خلاصه مثالهائى كه از شبهه موضوعيه زده نوعا مال شبهه موضوعيه تحريميه است نه وجوبيّه [ ولى اگر در تحريميه احتياط را واجب ندانند در وجوبيه بطريق اولى ] و آن هم از شبهات تحريميه‌اى است كه با قطع نظر از اصل برائت هم در كنارش اماره‌اى بر حليّت دارد ولى باز هم بالاجماع كسى فرق نگذاشته ميان اين مورد با مورد عدم اماره معتبره . بعد فرموده از همين موارد استحباب احتياط است آنجا كه دليل معتبرى عند الفقيه قيام كند بر اباحه و خبر ضعيفى دلالت بر حرمت كند باز هم احتياط مستحب است نه واجب چون دليل معتبر بر اباحه داريم ، سپس فرموده : هذا كلّه مال مواردى است كه چيزى در ميان باشد كه احتمال حرمت بياورد مثل شبهه غصبيت و محرميّت و . . . ولى اگر چنين احتمال عقلائى نباشد مكلّف و مجتهد به همان ظواهر ادلّه و امارات عمل مىكنيد